اليونان لن تحقق اهداف خفض العجز في 2011 و2012

اعلنت اليونان ان عجز الميزانية سينخفض في 2011 و2012 لكن ليس بالنسبة المستهدفة المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويتوقع ان ينخفض عجز الميزانية في 2011 الى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان كان اقل من نسبة 10.5 في المئة العام الماضي الا انه اكبر من النسبة المستهدفة عند 7.6 في المئة.
وارجعت الحكومة اليونانية، التي وافقت على مسودة الميزانية الاحد، عدم انخفاض العجز بالنسبة المستهدفة الى الركود الاقتصادي.
وجاء اعلان الارقام مع تواجد مفتشين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في اثينا ليقرروا ما اذا كانت اليونان ستحصل على دفعة قرض الانقاذ التالية.
وتحتاج اليونان الى دفعة القرض بقيمة 8 مليار يورو لتفادي الافلاس الشهر المقبل.
ومن شأن افلاس اليونان ان يشكل ضغطا شديدا على منطقة اليورو ويضر بالنظام المصرفي الاوروبي وربما يكون له اثر سلبي كبير على الاقتصاد العالمي ككل.
وقالت وزارة المالية اليونانية ان اجراءات التقشف المثيرة للغضب الشعبي يتعين الالتزام بها حتى لو تحققت نسب خفض العجز المستهدفة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تتبقى ثلاثة اشهر حرجة على نهاية 2011، ويمكن تحقيق خفض العجز الى نسبة 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذا استجابت اليات الدولة والمواطنين للاجراءات".
واعلنت الوزارة ارقام العجز المتوقعة للعام المقبل عند نسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي اقل من النسبة المستهدفة عند 6.5 في المئة.
واعلنت الارقام فيما كانت الحكومة اليونانية مجتمعة لاقرار مسودة ميزانية العام المقبل.
وارجعت عدم التوصل الى خفض نسبة العجز الى المستوى المستهدف الى الانكماش الاقتصادي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام بدلا من انكماش مستهدف بنسبة 3.8 في المئة.
واقر اجتماع الحكومة ايضا اقتراحا بوضع 30 الفا من الموظفين العموميين في حالة "احتياطي عمالة" بنهاية العام، ما يعني حصولهم على رواتب اقل واحتمال فصلهم بعد عام.
وهذا الاجراء، الى جانب اجراءات اخرى لخفض الاجور وزيادة الضرائب، جزء من مجموعة اجراءات تستهدف رضا ما تسمى الترويكا، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لتواصل قروض الانقاذ لاثينا.
ومن المقرر ان يرفع المفتشون تقريرهم لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي قريبا، لكن المحللين يقولون انه لاخيار امامهم سوى الموافقة على دفعة القرض المقبلة.
ولا تحظى اجراءات التقشف اليونانية باي قبول شعبي وادت الى احتجاجات واسعة، ويعتقد كثير من اليونانيين ان تلك الاجراءات لا توفر اي فرصة للنمو.