صندوق النقد يتعهد بمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو

تعهد صندوق النقد الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو ودعم الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق في بيان السبت إنه سيراجع الموارد المتوافرة لديه لمعالجة الأزمة.
وأضاف البيان أن دول منطقة اليورو "ستفعل كل ما هو ضروري" لحل أزمة الدين.

وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن عقب صدور البيان إنه لم تكن هناك خطة لانقاذ اليونان.
ولم يذكر البيان، الذي صدر اثناء لقاء جمع وزراء مالية مجموعة العشرين الكبار وصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، تفاصيل عما إذا كانت المزيد من الأموال ستضخ في الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق "تبدو مقدرتنا على الإقراض البالغة ما يقرب من 400 مليار دولار كافية اليوم، لكنها تتضاءل بالمقارنة مع الاحتياجات التمويلية المحتملة للدول الضعيفة".
ودعا بيان الصندوق حكومات منطقة اليورو إلى اتخاذ خطوات لدعم النظام المصرفي.
وكانت البنوك التي تتحمل قدرا كبيرا من الديون السيادية الاوروبية تعرضت إلى ضغوط من قبل المستثمرين خوفا من تعرضهم إلى الخسارة إذا لم تدفع تلك الديون.
وقال بيان الصندوق "ستضمن الاقتصادات المتقدمة أن تكون للبنوك أوضاعا قوية فيما يتعلق برأس المال وفرصة للحصول على تمويل كاف".
أما اوبزرون فقال إن أعضاء منطقة اليورو اتفقوا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة.
وأكد أن ترك اليونان لتتخلف عن سداد ديونها ليس أحد الخيارات المطروحة.
ويأتي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن بعد أسبوع آخر من تقلبات الاسواق المالية العالمية.
ففي اوروبا، هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن وباريس وفرانكفورت بحوالي 4 في المئة خلال الاسبوع الماضي.
وكانت مجموعة العشرين أصدرت بيانا مشابها لبيان صندوق النقد الجمعة.
وتعهدت المجموعة في بيانها "باتخاذ كل الخطوات اللازمة للمحافظة على استقرار النظام المصرفي الاسواق المالية كما ينبغي".
وحاولت قمة دول العشرين الكبرى طمأنة الاسواق بالاعلان عن استعدادها للتحرك لضمان الاستقرار في تلك الاسواق، التي شهدت اهتزازات وتذبذبات قوية خلال هذا الاسبوع.