رئيس الوزراء اليوناني يطالب شركاءه الأوروبيين بدلائل على دعمهم لبلاده

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إنه من المهم جدا لبلاده أن تحصل على دلائل على دعم "شركائها الأوروبيين.
وأضاف باباندريو الذي كان يتحدث في العاصمة الألمانية برلين إن اليونان ستوفي بالتزاماتها وتأمل ألا يكون لديها "عجز أولي" بدءا من عام 2012.
وفسر رئيس الوزراء ذلك بتغير الظروف بسبب الكساد، إلا أنه أصر على أن الأهداف تظل على ما هي.
وجاء تصريح باباندريو بعد مناشدته كبار رجال الصناعة الألمان مساعدة بلاده في الخروج من أزمة الديون التي تعاني منها حاليا.
وعقد باباندريو مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل التي أكدت على رغبة بلادها بأن تكون اليونان قوية.
وقالت ميركل "سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".
إلا انها أضافت أن على اليونان أن توفي بتعهداتها كي تبقي على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي المركزي والمفوضية الأوروبية".
وأكدت "نحن مرتبطون معا من خلال اليورو وضعف أحدنا يؤثر على الجميع".
وعقد المؤتمر الصحفي بعد محادثات أجراها الزعيمان عن مدى التقدم في خفض العجز في الميزانية اليونانية.
وجاءت المحادثات فيما يدرس المسؤولون الاوروبيون امكانية تقديم الدفعة المقبلة من قرض الانقاذ المالي لليونان.

"زيادة الواردات"

من ناحية أخرى أقر البرلمان اليوناني ضريبة عقارية جديدة كان قد أعلن عنها أوائل الشهر الحالي والذي يهدف إلى تعزيز الإيرادات.
وصوت جميع أعضاء حزب "باسوك" الاشتراكي الحاكم (154 عضوا) لصالح القانون فحصل على أغلبية في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده (300 مقعدا).
ويتوقع أن تثير هذه الضريبة الجدل بين اليونانيين حيث سيتم جباية الضريبة عبر فواتير الكهرباء لتسهيل ذلك.
ويجازف من يتقاعس عن تسديد الضريبة بقطع إمدادات التيار الكهربائي.
وكان باباندريو قد التقى بمجموعة من كبار رجال الاعمال الالمان مثيرا حماستهم لانقاذ اليونان من ازمة الديون الحالية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ان التمويل الالماني لن يكون استثمارا في اخطاء الماضي بل في نجاح المستقبل.
وأضاف باباندريو ان ازمة الديون الحالية وفرت "فرصة فريدة لبدء اصلاحات هامة تحتاجها اليونان لتعود لوضع المنافسة مجددا".
واشار الى ان اليونان شهدت في عام 2010 "اكبر عملية ضبط مالي خلال عام واحد" مع خفض العجز في ميزانيتها بنسبة خمسة في المئة.
واضاف ان ميزانية بلاده ستشهد فائضا في عام 2012.
ويحاول القادة الاوروبيون التوصل الى اتفاق على خطة شاملة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو مرة واحدة.
الا ان الخلافات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول كيفية القيام بذلك تعيق الاتفاق.
وكان قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في عطلة نهاية الاسبوع سبل احراز تقدم في هذا الشأن الا ان مسؤولي الاتحاد الاوروبي اكدوا انه لم يكن هناك اتفاق على خطة شاملة.
وذكرت التقارير الصحفية ان اجتماع مجموعة العشرين ناقش عدة اقتراحات من بينها شطب 50 في المئة من الدين الحكومي لليونان.
ومن الاقتراحات الاخرى دعم البنوك الاوروبية الكبرى التي يمكن ان تتاثر نتيجة تخلف دول عن سداد ديونها وزيادة الاموال المخصصة لصندوق انقاذ مالي لمنطقة اليورو.
الا ان وزير المالية الالماني ولفغانغ شوبل القى بظلال كثيفة من الشك على احتمال زيادة اموال صندوق الانقاذ الاوروبي.
وقال شوبل يوم الاثنين: "نوفر له (الصندوق) الادوات ليفيد عند الضرورة. ثم نستخدمه بكفاءة لكن لا نية لدينا لزيادة مخصصاته".