2:25 ص
اخبار مصر
خلال عام واحد تمكنت مصلحة الضرائب المصرية من تحصيل مبلغ 144 مليون جنيه و702 ألف و707 جنيهات، من دعاوى التهرب الضريبى التى أقامتها المصلحة والتصالحات التى تمكنت من إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو الماضى.
وقال محمود فايزى، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إن المصلحة تمكنت من إنجاز 1502 تصالح خلال الفترة المذكورة، وبلغت الضريبة المحصلة عن هذه التصالحات 76 مليون و204 آلاف و513 جنيها، كما تمكنت من تحصيل 68 مليونا و498 ألفا و194 جنيها قيمة التعويضات فى دعاوى التهرب الضريبى.
وأشار فايزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المصلحة قامت بتحريك 2399 دعوة قضائية فى مواجهة المتهربين من مختلف الأنشطة سواء التجارية أو الصناعية أو المهنية، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين، وتم التصالح فى 28 حالة من المهنيين.
وأكد فايزى أن المهنيين هم أكثر الفئات المتهربة من الضرائب، حيث بلغت إجمالى حصيلة الضرائب من المهنيين خلال العام الماضى 0.4% فقط من إجمالى الحصيلة، معتبرا إياها نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع الإيرادات المتحققة من هذه المهن.
وناشد فايزى المهنيين بأن يشاركوا فى دعم موازنة الدولة، مشددا على أن مصلحة الضرائب لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة من جميع الممولين دون تفرقة، خاصة ممولى الضرائب المتهربين.
وحول إجراءات المصلحة فى تتبع المتهربين من المهنيين خلال الفترة المقبلة، أوضح فايزى أن الضرائب تعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات لكل فئة مهنية على حدة، من خلال تجميع المعلومات عنهم من جهات التعامل مثل المستشفيات ومكاتب الصحة وجهات الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، لإمداد المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن المتعاملين من المهنيين.
وأشار فايزى إلى أن هناك صعوبة كبيرة تواجه المصلحة فى جمع البيانات، خاصة وأن جهات التعامل ترفض إعطاء البيانات فى أحيان كثيرة، مشيرا إلى أن القانون لا يفرض عقوبة على المخالفين لإعطاء البيانات.
وطالب فايزى بضرورة إجراء تعديلات على قانون الضرائب تسمح بتجريم رفض أى جهة منح معلومات لمصلحة الضرائب عن مموليها، وأن يتم معاملة هذه الجهات بنفس معاملة المتهرب من الضريبة من خلال فرض غرامة مالية مع عقوبة الحبس، موضحا أن غرامة التهرب الضريبى تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف جنيه، وحبس مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات.
وفيما يتعلق بخطة المصلحة لمتابعة مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين المتهربين من الضرائب مع بداية العام الدراسى الجديد، أشار رئيس قطاع المكافحة إلى أن المصلحة مستمرة فى متابعة جميع مراكز الدروس الخصوصية، مناشدا أصحابها تقديم البيانات الصحيحة للمصلحة من خلال الإقرارات الضريبية السنوية.
وأكد فايزى أن مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بمدى اعتراف وزارتا التعليم والتعليم العالى بمشروعية نشاط الدروس الخصوصية، موضحا أن المصلحة تتعامل مع مراكز الدروس بأنها نشاط له أرباح يستحق عليه ضريبة.
من ناحية أخرى قال فايزى، إن المصلحة قامت بإقامة دعاوى قضائية ضد مئات الممولين الممتنعين عن إصدار الفواتير، وهى موجودة الآن بالمحاكم، وانتقد فى الوقت ذاته عدم القدرة على اتخاذ إجراءات جادة سوى بعد انتهاء عام كامل بحيث يثبت أن الممول أخفى إيرادات عن المصلحة لم يتضمنها الإقرار الضريبى فى حالة عدم إصدار الفاتورة، طبقا لنص المادة 15 من قانون 173 لسنة 2010 بشأن تجريم عدم إصدار فواتير، حيث تنص على أنه يشترط أن يكون الممول قد أضاع على الدولة إيرادات مستحقة لاعتباره متهربا من الضرائب.
وطالب فايزى بضرورة تعديل تشريعى بنص المادة 15 لتضاف إلى المادة 135 بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بحيث يتم فرض عقوبة التهرب الضريبى على الممتنعين عن إصدار الفواتير دون انتظار الفحص وإثبات إخفائه إيرادات، وتجريم عقوبة التهرب بحيث تصل إلى غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مع تطبيق عقوبة الحبس، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى، مؤكدا صعوبة تجريم عدم إمساك الفواتير بشكل القانون الحالى.
وعن دور إدارة المكافحة فى إحكام القبضة على المتهربين من الضرائب من كبار المسئولين السابقين محل التحقيقات، أكد فايزى أن المصلحة تقوم بالتحقق من كافة البلاغات التى ترد من النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن معظم قضايا التهرب عن ممتلكات ثروة عقارية.
وقال محمود فايزى، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إن المصلحة تمكنت من إنجاز 1502 تصالح خلال الفترة المذكورة، وبلغت الضريبة المحصلة عن هذه التصالحات 76 مليون و204 آلاف و513 جنيها، كما تمكنت من تحصيل 68 مليونا و498 ألفا و194 جنيها قيمة التعويضات فى دعاوى التهرب الضريبى.
وأشار فايزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المصلحة قامت بتحريك 2399 دعوة قضائية فى مواجهة المتهربين من مختلف الأنشطة سواء التجارية أو الصناعية أو المهنية، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين، وتم التصالح فى 28 حالة من المهنيين.
وأكد فايزى أن المهنيين هم أكثر الفئات المتهربة من الضرائب، حيث بلغت إجمالى حصيلة الضرائب من المهنيين خلال العام الماضى 0.4% فقط من إجمالى الحصيلة، معتبرا إياها نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع الإيرادات المتحققة من هذه المهن.
وناشد فايزى المهنيين بأن يشاركوا فى دعم موازنة الدولة، مشددا على أن مصلحة الضرائب لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة من جميع الممولين دون تفرقة، خاصة ممولى الضرائب المتهربين.
وحول إجراءات المصلحة فى تتبع المتهربين من المهنيين خلال الفترة المقبلة، أوضح فايزى أن الضرائب تعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات لكل فئة مهنية على حدة، من خلال تجميع المعلومات عنهم من جهات التعامل مثل المستشفيات ومكاتب الصحة وجهات الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، لإمداد المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن المتعاملين من المهنيين.
وأشار فايزى إلى أن هناك صعوبة كبيرة تواجه المصلحة فى جمع البيانات، خاصة وأن جهات التعامل ترفض إعطاء البيانات فى أحيان كثيرة، مشيرا إلى أن القانون لا يفرض عقوبة على المخالفين لإعطاء البيانات.
وطالب فايزى بضرورة إجراء تعديلات على قانون الضرائب تسمح بتجريم رفض أى جهة منح معلومات لمصلحة الضرائب عن مموليها، وأن يتم معاملة هذه الجهات بنفس معاملة المتهرب من الضريبة من خلال فرض غرامة مالية مع عقوبة الحبس، موضحا أن غرامة التهرب الضريبى تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف جنيه، وحبس مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات.
وفيما يتعلق بخطة المصلحة لمتابعة مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين المتهربين من الضرائب مع بداية العام الدراسى الجديد، أشار رئيس قطاع المكافحة إلى أن المصلحة مستمرة فى متابعة جميع مراكز الدروس الخصوصية، مناشدا أصحابها تقديم البيانات الصحيحة للمصلحة من خلال الإقرارات الضريبية السنوية.
وأكد فايزى أن مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بمدى اعتراف وزارتا التعليم والتعليم العالى بمشروعية نشاط الدروس الخصوصية، موضحا أن المصلحة تتعامل مع مراكز الدروس بأنها نشاط له أرباح يستحق عليه ضريبة.
من ناحية أخرى قال فايزى، إن المصلحة قامت بإقامة دعاوى قضائية ضد مئات الممولين الممتنعين عن إصدار الفواتير، وهى موجودة الآن بالمحاكم، وانتقد فى الوقت ذاته عدم القدرة على اتخاذ إجراءات جادة سوى بعد انتهاء عام كامل بحيث يثبت أن الممول أخفى إيرادات عن المصلحة لم يتضمنها الإقرار الضريبى فى حالة عدم إصدار الفاتورة، طبقا لنص المادة 15 من قانون 173 لسنة 2010 بشأن تجريم عدم إصدار فواتير، حيث تنص على أنه يشترط أن يكون الممول قد أضاع على الدولة إيرادات مستحقة لاعتباره متهربا من الضرائب.
وطالب فايزى بضرورة تعديل تشريعى بنص المادة 15 لتضاف إلى المادة 135 بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بحيث يتم فرض عقوبة التهرب الضريبى على الممتنعين عن إصدار الفواتير دون انتظار الفحص وإثبات إخفائه إيرادات، وتجريم عقوبة التهرب بحيث تصل إلى غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مع تطبيق عقوبة الحبس، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى، مؤكدا صعوبة تجريم عدم إمساك الفواتير بشكل القانون الحالى.
وعن دور إدارة المكافحة فى إحكام القبضة على المتهربين من الضرائب من كبار المسئولين السابقين محل التحقيقات، أكد فايزى أن المصلحة تقوم بالتحقق من كافة البلاغات التى ترد من النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن معظم قضايا التهرب عن ممتلكات ثروة عقارية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق